به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی؛ دکتر بهنام عباسیان در ادامه افزود: همه کارشناسان به این مساله اذعان دارند که تورم در اقتصاد سلامت بالای 70% است چرا که سلامتی آحاد مردم نیاز به تجهیزات دارد و افزایش قیمت ارز خود حاکی از این امر است. همانگونه که کارشناسان، سلامت را محور توسعه پایداری اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع بشری قلمداد می کنند و اهمیت ویژه ای در زیرساخت مختلف جامعه دارند سلامتی افراد جامعه علاوه بر منابع شخصی نیاز به منابع اجتماعی دارد .
وی با بیان اینکه ارتقا سلامتی بهداشت نوعی توانمندی است که به زندگی انسان ارزش می بخشد، عنوان کرد: طبق قانون اهمیت بهداشت یک حق اساسی برای زندگی است در این میان تولید کنندگان سلامت جامعه پزشکی است. که در این سال‌ها برای ارتقاء سلامت چه در کرونا و چه پس از آن بعنوان سربازان جان بر کف بوده اند و همواره از جان مایه گذاشتند ولی متاسفانه این جامعه خدوم همیشه مورد تاخت و تاز ناجوانمردانه کسانی بوده که خود مفهوم سلامتی را نمی‌دانند.
به گفته دکتر عباسیان؛ در واقع طبق قانون در افزایش سلامتی آحاد مردم در یک سو تولید کنندگان سلامت هستند و در سوی دیگر انواع منابع ترمیم مالی هزینه های سلامت که شامل مشارکت بیمه های اجتماعی (بیمه های پایه) دولت و سازمان مالیاتی و بیمه های خصوصی طبقه بندی می‌شود که متاسفانه در این سال‌ها تمام فشار فقط برجامعه پزشکی است. این پزشک است که باید جور ناتوانمندی بیمه ها و نهادهای دیگر را به دوش بکشد که نتیجه ی این همه ندانم کاری و غفلت باعث مهاجرت پزشکان برای بدست آوردن حداقل های زندگی است.
دکتر عباسیان اذعان داشت: همه میدانیم که یک پزشک هم حق زندگی دارد، امروزه در صدا و سیما و وزارت متبوع به ناهنجاری های اخیر روحی روانی که بر پزشکان بخصوص قشر جوان حاکم است اشاره نمی‌شود، و دلیل را جویا نمی شوند که چرا یک پزشک باید احساس نا امنی اجتماعی کند؟ چرا نباید مستقل باشد؟ چرا باید متخصصین هنوز سربار خانواده های خود باشند و نتوانند پس از گذر 12 سال زحمت و تلاش و تحصیلات آکادمیک تشکیل خانواده دهند؟.
عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه امروزه در صدا و سیما و وزارت متبوع به ناهنجاری های اخیر روحی روانی که بر پزشکان بخصوص قشر جوان حاکم است اشاره نمی‌شود،گفت : مسائل جامعه پزشکی واقعیت های تلخی هستند که باید هیأت دولت مقتدرانه به آن ورود کند و سعی کند با افزایش حداقلی 46% موافقت کند و به آحاد جامعه اطلاع رسانی کند که هزینه تمام شده سلامت بیش از این است و پزشکان سوبسید می‌دهند در غیر اینصورت مکانیزم اقتصاد سلامت نه تنها در بخش خصوصی بلکه در مراکز دولتی هم به بن بست می‌رسد .